الإخوان والعنف .. محطة تاريخية فى مسيرة الإخوان يروى تفاصيلها أحد أعضاء التنظيم السرى

كان الدكتور عبدالعزيز كامل، عضو النظام الخاص «التنظيم السرى» بالإخوان المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، طبع مذكراته، وتضمنت المذكرات تفاصيل دقيقة حول مقتل القاضى الخازندار، وتفاصيل الخلاف بين عبدالرحمن السندى زعيم «التنظيم السرى» مع حسن البنا مرشد الجماعة الأول، خلال جلسة عاصفة، عقدت فى اليوم التالى لواقعة الاغتيال، وبدأ فيها البنا متوتراً للغاية حتى إنه صلى العشاء ثلاث ركعات، وأشار فيها كامل إلى عدم إيمان حسن البنا بمبدأ الشورى.

تحدث كامل عن وجود علاقات بين الجماعة الإسلامية التى كان يرأسها أبو الأعلى المودودى فى باكستان والإخوان، وأن المودودى سعى إلى ضرورة التنسيق بينه وبين الإخوان فى طرق العمل. كما تحدث عن «صدمة سيد قطب من ضحالة فكر قيادات الجماعة»، وكان الدكتور عبدالعزيز كامل قد أوصى بنشر مذكراته بعد أن ظلت حبيسة الأدراج أكثر من خمس عشرة سنة،

وقال إنه تعرف على فكر الإخوان عندما التقى بصديق له يدعى محمد عبدالحميد فى آداب القاهرة عام ١٩٣٦، وقرأ له تلخيصاً لدعوة الإخوان المسلمين على أحد دواليب الكلية، ثم تلقى منه دعوة للحضور بالمركز العام للإخوان المسلمين فى ١٣ شارع الناصرية بالسيدة زينب للاستماع إلى حديث حسن البنا الأسبوعى يوم الثلاثاء. يومها ركز البنا فى حديثه على الإيمان والعبادة ثم انتقل إلى فريضة الجهاد.

وانتقل كامل فى مذكراته إلى أحداث صباح يوم ٢٢ مارس ١٩٤٨ عندما تم اغتيال المستشار أحمد الخازندار أمام منزله فى حلوان، وهو متوجه إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما: محمود زينهم وحسن عبدالحافظ، وأرجع كامل الحادث إلى مواقف الخازندار المتعسفة فى قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة فى ٢٢ نوفمبر ١٩٤٧، وقد استدعى البنا للتحقيق فى مقتل الخازندار وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.

وسرد كامل ما دار فى الجلسة الخاصة التى عقدتها الجماعة برئاسة البنا وحضور أعضاء النظام الخاص حول مقتل الخازندار، حيث بدا المرشد متوتراً على حد قوله وعصبياً وبجواره عبدالرحمن السندى، رئيس النظام الخاص، الذى كان لا يقل توتراً وتحفزاً عن البنا.

وفى هذه الجلسة قال المرشد: إن كل ما صدر منى تعليقاً على أحكام الخازندار فى قضايا الإخوان هو «لو ربنا يخلصنا منه» أو «لو نخلص منه» أو «لو حد يخلصنا منه»، بما يعنى أن كلماتى لا تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمر، ولم أكلف أحداً بتنفيذ ذلك، ففهم عبدالرحمن السندى هذه الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجئت بالتنفيذ.

ورصدت المذكرات احتدام الخلاف بين البنا والسندى أمام قادة النظام الخاص، وهو ما ظهر حين قال كامل للبنا: أريد أن أسألك بعض الأسئلة وتكون الإجابة بنعم أو لا.. فأذن له البنا.. فسأله:

كامل: هل أصدرت أمراً صريحاً لعبدالرحمن السندى باغتيال الخازندار، وهل تحمل دمه على رأسك وتلقى به الله يوم القيامة؟ فأجاب البنا: لا. فقال كامل: إذن فضيلتكم لم تأمر ولا تحمل مسؤولية هذا العمل أمام الله؟ فأجاب البنا: نعم. فوجه كامل أسئلته إلى السندى بعد استئذان البنا سائلاً: ممن تلقيت الأمر بهذا؟ السندى: من الأستاذ حسن البنا. كامل: هل تحمل دم الخازندار على رأسك يوم القيامة؟ السندى: لا!! كامل: إذن من يتحمل مسؤولية الشباب الذين دفعتم بهم إلى مقتل الخازندار؟ السندى: عندما يقول الأستاذ إنه يتمنى الخلاص من الخازندار فرغبته فى الخلاص منه أمر. كامل: مثل هذه الأمور لا تؤخذ بالمفهوم أو بالرغبة.

وسأل المرشد: هل ستترك المسائل على ما هى عليه أم تحتاج منك صورة جديدة للقيادة وتحديد المسؤوليات؟ فرد البنا: بل لابد من تحديد المسؤوليات. واستقر الرأى على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندى برأى أو تصرف، وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه، وفق ميزان دينى، وهو الدور الذى قام به الشيخ سيد سابق، وأوضح كامل أن سابق أصبح ميزاناً لكبح حركة الآلة العنيفة داخل الإخوان.

وأشار كامل إلى أن عام ١٩٤٨، ومطالع عام ١٩٤٩، كان أكثر الأعوام دموية عند الإخوان، ولهذا فتحت لهم المعتقلات وأعدت قوائم بالآلاف كانت تحت يد رجال الثورة حين أرادوا توجيه ضربتهم للإخوان سنة ١٩٥٤ وما بعدها.

وعرج كامل على فكر الإمام البنا مؤكداً أن البنا لم يؤمن بمبدأ الشورى، وأن الشورى عنده غير ملزمة للإمام، وإنما هى معلمه فقط، وقد كتب البنا هذا الرأى ودافع عنه ولم يتحول عنه، بل سرى هذا الفكر إلى من حوله فى أواخر الثلاثينيات، وهى السنوات الأولى لكامل فى الإخوان، حيث كان يسمع كثيراً كلمة «بالأمر» رغم أنها كلمة عسكرية، ولهذا لا يجد عضو الإخوان من يناقشه إذا كلفه رئيسه المباشر بأى أوامر بل ينبغى أن يكون هذا محل تسليم، وهى نقطة الخطورة التى أصابت جسم الإخوان بالخطر من وجهة نظر كامل، حيث أسس البنا النظام الخاص على السمع والطاعة والكتمان وهو ما سهل خروج النظام عن أهدافه.

وبالنسبة للنظام الخاص يقول الدكتور عبدالعزيز كامل: كان عبدالرحمن السندى المسؤول رقم «١» فيه، والترشيح لعضوية النظام يخضع لسلسلة من الاختبارات تتركز على قدرة المرشح على السمع والطاعة، فإذا اجتاز تلك الاختبارات تحددت له ليلة البيعة داخل شقة لأحد قادة التنظيم فى حى السيدة عائشة قرب جبل المقطم ويبيت عنده المرشحون يتعبدون طوال الليل ثم يؤمرون واحداً بعد الآخر بالدخول إلى غرفة مظلمة، لا يرى فيها أحد، ويجلس على الأرض بعد خطوات محددة، ويمد يده إلى حيث يوجد مصحف ومسدس وتمتد يد ممثل المرشد ليبايعه على السمع والطاعة والكتمان دون أن يرى وجهه.

ويذكر كامل تجربته حين دخل كى يبايع المرشد ولم يكن الصوت غريبا عليه فقال: ما هذا يا عشماوى وهل من الإسلام أن أضع يدى فى يد من لا أعرف؟ ثم إننى أعرفك من صوتك وأتحدث معك كل يوم ما هذه الأساليب التى أدخلتموها على عملنا ولا أساس لها من ديننا؟ فأجاب صالح عشماوى وكان عضوا فى مكتب الإرشاد ورئيس تحرير مجلة الإخوان: هذا نظامنا.

ورصد كامل صدام الإخوان مع ثورة يوليو بعد سعى الإخوان لإصدار مجلة جديدة بجانب مجلة «الدعوة» ومحاولة سيد قطب وحسن الهضيبى احتواء الأزمة، وصل فى هذا الوقت «ظفر الأنصارى» إلى القاهرة وهو أحد المقربين من «أبوالأعلى المودودى» أمير الجماعة الإسلامية فى شبه القارة الهندية، وأخبر كامل بأن لديه رسالة من المودودى إلى حسن الهضيبى مرشد الإخوان الأسبق، وبالفعل التقيا به، ودارت رسالة المودودى حول حتمية عدم صدام الإخوان بالثورة.

إلا أن موجة الاعتقالات بدأت مع مطلع عام ١٩٥٤ بالهضيبى وعبدالقادر عودة وعبدالحكيم عابدين وحسن عشماوى، ومنير دله، وصلاح شادى، بالإضافة إلى عبدالعزيز كامل الذى لفت انتباهه عدم وجود قادة النظام الخاص فى المعتقل معهم.

وأوضح كامل أن الاعتقالات الأولى فى ١٩٥٤ قسمت الإخوان إلى شريحتين، الأولى تعاونت مع الثورة والأخرى زج بها فى المعتقلات، وهى تمثل الأغلبية الصامتة من أعضاء الجماعة، بالإضافة إلى القيادة العامة للجماعة.

وأشار كامل إلى أن تجربة المعتقل مع الإخوان كانت قد كشفت لسيد قطب ضحالة فكر قيادات الإخوان وهو ما كان يسر له به حين يلتقيه فى السجن.

أما عن محطة حرب فلسطين عام ١٩٤٨ فقد كانت بداية النهاية لحياة حسن البنا فقد شهدت هذه الحرب صداما بين البنا ومحمود فهمى النقراشى ففى ١١ مايو ١٩٤٨ وافق البرلمان على دخول الجيش المصرى حرب فلسطين، وإعلان الأحكام العرفية ووافق النقراشى على هذا، وخاصة بعد سقوط حيفا فى أيدى اليهود فى ٢٣ أبريل ١٩٤٨، وعقد مؤتمر عسكرى فى الأردن وبعد ثلاثة أيام تحركت القوات العربية باتجاه فلسطين،

وفى ١٥ مايو احتلت القوات المصرية غزة وواصلت زحفها حتى بئر سبع والمجدل وتجاوز الجيش الأردنى القدس زاحفا إلى تل أبيب، ثم فوجئت القوات المصرية بانسحاب القوات الأردنية من اللد والرملة فاستولى عليهم اليهود وأصبح الجيش المصرى وحده فى المعركة، أما الإخوان فى هذه الحرب فكان لهم شأن آخر فقد شارك شباب التنظيم السرى فى حرب فلسطين كمتطوعين وهو الاتجاه الأصلى لدى النقراشى،

وقد أبلى أولئك المتطوعون بلاء حسنا واستشهد عدد منهم غير أن الإخوان فوجئوا باللواء فؤاد صادق، قائد القوات المصرية، يقوم باعتقال جميع متطوعى الإخوان، ووضعهم فى معسكر رفح، ثم قام بترحيلهم إلى المعتقلات فى مصر، وفى الثامن من ديسمبر ١٩٤٨ أصدر النقراشى باشا قراراً بحل جماعة الإخوان، ووفق ما ورد فى أكثر من مصدر فإن الجهاز السرى للجماعة أصدر فتوى بأن النقراشى عدو الإسلام وتعين إهدار دمه،

وفى الثامن والعشرين من ديسمبر ١٩٤٨ كان النقراشى باشا رئيس وزراء مصر ووزير الداخلية يخرج من سيارته متجهاً إلى المصعد فى وزارة الداخلية ليذهب إلى مكتبه فتقدم نحوه شاب اسمه عبدالحميد أحمد حسن يرتدى زى ضابط برتبة ملازم أول، ولم ينتبه الحرس لوجود هذا الضابط الدخيل بينهم الذى صوب مسدسه تجاه النقراشى وأطلق عليه الرصاص فسقط النقراشى صريعاً من فوره وقبض على القاتل، وتبين أنه من جماعة الإخوان،

وبعد وقوع الحادث بادر الإمام حسن البنا بإعداد بيان يبرئ ساحة الجماعة من هذه الجريمة تحت عنوان «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين» لينشره فى الأهرام ويستنكر الحادث، وعلى أثر اغتيال النقراشى جاء إبراهيم عبدالهادى باشا على رأس الوزارة وإليه نسب تدبير حادث اغتيال الإمام البنا.