معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل كاملة

1ـ اطار السلام في الشرق الاوسط



اجتمع الرئيس محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الامريكية في كامب ديفيد من 5 الي 17 سبتمبر ،1978 واتفقوا علي الاطار التالي للسلام في الشرق الاوسط، وهم يدعون اطراف النزاع العربي ـ الاسرائيلي الاخري الي الانضمام اليه.

مقدمة:
ـ ان البحث عن السلام في الشرق الاوسط يجب ان يسترشد بالآتي:
ـ ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الامن رقم 242 بكل اجزائه..
ـ سيرفق القراران رقم 242 ورقم 338 بهذه الوثيقة.

بعد اربع حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الانسانية المكثفة فإن الشرق الاوسط، مهد الحضارة ومهبط الاديان العظيمة الثلاثة، لم يستمتع بعد بنعم السلام. ان شعوب الشرق الاوسط تتشوق الي السلام حتي يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة اهداف السلام وحتي تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الامم.

ان المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان اسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا علي زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين، وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب اهدارها ان كان يراد انقاذ هذا الجيل والاجيال المقبلة من مآسي الحرب.

وان مواد ميثاق الامم المتحدة والقواعد الاخري المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.

وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الامم واجراء مفاوضات في المستقبل بين اسرائيل واي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والامن معها، هو امر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الامن رقمي 242 و338.

ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات او اعمال عنف، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن ان يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الاوسط يتسم بالتعاون علي تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ علي الاستقرار وتأكيد الامن.
وان السلام يتعزز بعلاقة السلام بالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية.. وبالاضافة الي ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن للاطراف ـ علي اساس التبادل ـ الموافقة علي اجراء ترتيبات امن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الاخري التي يتفقون علي انها ذات فائدة.

ان الاطراف اذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة علي التوصل الي تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم علي قراري مجلس الامن رقمي 242 و338 بكل فقراتهما، وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون ان السلام لكي يصبح معمرا يجب ان يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير.
لذا.. فإنهم يتفقون علي ان هذا الاطار مناسب في رأيهم ليشكل اساسا للسلام.. لا بين مصر واسرائيل فحسب بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الاخرين، ممن يبدون استعدادا للتفاوض علي السلام مع اسرائيل علي هذا الاساس
ان الاطراف اذ تضع هذا الهدف في الاعتبار، قد اتفقت علي المضي قدما علي النحو التالي:


(أ)الضفة الغربية وغزة:

1ـ ينبغي ان تشترك مصر واسرائيل والاردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي ان تتم علي ثلاث مراحل:

»أ« تتفق مصر واسرائيل علي انه من اجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع الاخذ في الاعتبار الاهتمامات بالامن من جانب كل الاطراف يجب ان تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد ان يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الاردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات علي اساس هذا الاطار ويجب ان تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الارض واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التي يشملها النزاع.


»ب« ان تتفق مصر واسرائيل والاردن علي وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وقد يضم مصر والاردن وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة او فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه، وستتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وستكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيلية التي ستبقي في مواقع امن معينة، وستتضمن الاتفاقية ايضا ترتيبات لتأكيد الامن الداخلي والخارجي والنظام العام.

وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين اردنيين.. بالاضافة الي ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والاردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الافراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان امن الحدود.


»ج« وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي »مجلس اداري« في الضفة الغربية وغزة في اسرع وقت ممكن دون ان تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية.. وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين اسرائيل والاردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة.

وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين، ولكنهما مترابطتان في احدي هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الاطراف الاربعة التي ستتفاوض وتوافق علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي اسرائيل وممثلي الاردن والتي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة، للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن، واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل اليه بشأن الضفة الغربية وغزة.

وسترتكز المفاوضات علي اساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الامن رقم 242.

وستقرر هذه المفاوضات، ضمن اشياء اخري، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الامن.. ويجب ان يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا الاسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

1ـ ان يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الاخري بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
2ـ ان يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
3ـ اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها انفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.
4ـ المشاركة ـ كما ذكر اعلاه ـ في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن.

»د« سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان امن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.. وللمساعدة علي توفير مثل هذا الامن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية.
وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة.. وستكون قوة الشرطة علي اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والاردنيين والمصريين المعينين لبحث الامور المتعلقة بالامن الداخلي.

»هـ« خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا في الضفة الغربية وغزة في عام 1967 مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق، ويجوز ايضا لهذه اللجنة ان تعالج الامور الاخري ذات الاهتمام المشترك.

»و« ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الاطراف الاخري المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين
»ب« مصر وإسرائيل:


1ـ تتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات، وأن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه المادة 33 لميثاق الامم المتحدة.

2ـ توافق الاطراف من اجل تحقيق السلام فيما بينهم علي التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة اشهر من توقيع هذا الاطار، بينما تتم دعوة الاطراف الاخري في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض وابرام معاهدات سلام مماثلة لفرض تحقيق سلام شامل في المنطقة وان اطار ابرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما وستتفق الاطراف علي الشكليات والجدول الزمني او تنفيذ التزاماتهم في ظل المعاهدة


جـ« المبادئ المرتبطة:

1ـ تعلن مصر واسرائيل ان المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي ان تطبق علي معاهدات السلام بين مصر واسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والاردن وسوريا ولبنان.

2ـ علي الموقعين ان يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منهما مع الاخري.
وعند هذا الحد ينبغي ان يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة ويجب ان تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن علي:

»أ« اعتراف كامل.

»ب« الغاء المقاطعات الاقتصادية.

»جـ« الضمان في ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء للقضاء.

3ـ يجب علي الموقعين استكشاف امكانية التطور الاقتصادي في اطار اتفاقيات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا لهم.

4ـ يجب اقامة لجان للدعاوي القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوي القضائية المالية.

5ـ يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الاطراف.

6ـ سيطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة المصادقة علي معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها، وسيطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن التوقيع علي معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها، كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.

عن حكومة جمهورية مصر العربية
محمد انور السادات
عن حكومة اسرائيل
مناحم بيجين

نص معاهدة السلام بين مصر واسرائيل

ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لاقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الاوسط وفقا لقرارى مجلس الامن رقم 242 و 338 اذ تؤكدان من جديد التزامهما باطار السلام فى الشرق الاوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978

واذ تلاحظان ان الاطار المشار إليه انما قصد به ان يكون اساسا للسلام ليس بين مصر واسرائيل فحسب بل ايضا بين اسرائيل واى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من اجل السلام معها على هذا الاساس

ورغبة منها فى انهاء الحرب بينها واقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة ان تعيش فى امن

واقتناعا منها بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربى الاسرائيلى بكافة نواحيه، واذ تدعوان الاطراف العربية الااخرى فى النزاع الى الاشتراك فى عملية السلام مع اسرائيل على اساس مبادئ اطار الاسلام المشار اليها آنفا واسترشادا بها

واذ ترغبان أيضا فى انماء العلاقات الودية التعاون بينهما وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم

قد اتفقنا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الاطار على الاحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتها من اجل تنفيذ الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل
المادة الاولى
1. تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة 0
2. تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبرتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الول ) 0 وتستأنف مص ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء 0
3. عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3) ثالثا : عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3) ثالثا : عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3)


المادة الثانية
4. ان الحدود بين مصر واسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى 0وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة 0 ويعتبر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجوي.


المادة الثالثة
5. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الامم التحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم وبصفة خاصة :
a. يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الأخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى 0
b. يقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر فى أنن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها
c. يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باسستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير المباشر وتحل كافة المنازعات التى تنشأ بالوسائل السلمية
6. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل اقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف لمواجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان 00 كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى هذه الافعال للمحاكمة
7. يثفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلم 00 كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( المرفق الثالث ) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل الى اقامة هذه الاعلاقات وذك بالتوازى مع تنفيذ الاحكام الأخرى لهذه المعاهدة


المادة الرابعة
8. بغية توفير الحد الاقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على اساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الاراضى المصرية والاسرائيلية وقوات أمم متحدة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الاول وكذلك أى ترتيبات أمن قد يتفق عليها الطرفان
9. يتفق الطرفان على تمركز افراد الامم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان على ان يطلبا سحب هؤلاء الافراد وعلى أن سحب هؤلاء الافراد لن يتم الا بموافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بما فى ذلك التصويت الايجابى للاعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0
10. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما منصوص عليه فى الملحق الأول
11. يتم بناء على طلب أحد الطرفين اعادة النظر فى ترتيبات الامن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين


المادة الخامسة
12. تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الابيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول 0 كما يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الاشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخادم القناة
13. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى 0 كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة


المادة السادسة
14. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على اى نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الامم المتحدة
15. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزامانها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستق عن أى وثيقة خارج هذه المعاهدة
16. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير الازمة لكى تنطبق فى علاقاتها أحكام الانفاقيات المتعددة الاطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الاخطار المناسب للامين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الخرى لمثل هذه الاتفاقيات
17. يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة
18. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقص بين التزامات الاطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتها الاخرى بأن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هى التى تكون ملزمة ونافذة


المادة السابعة
19. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
20. اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم


المادة الثامنة
21. يتفق الطرفان على انشاء لجنة تعويضات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات


المادة التاسعة
22. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها
23. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر واسرائيل فى سبتمبر 1975
24. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها
25. يتم أخطار الامين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة
26. حررت فى 26 مارس 1979 من ثلاث نسخ باللغات العربية والانجليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفى حالة الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزى هو الذ يعتد به

الفقرة الأولى
مفهوم الانسحاب
27. إسرائيل ستكمل انسحاب كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء بحد أقصى خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تبادل التصديق على هذه المعاهدة.
28. لضمان الأمن المتبادل للاطراف, ينفذ الانسحاب بشكل منظم على مراحل مصاحبة بالإجراءات العسكرية لتأسيس مناطق كما فى الخريطة رقم (1).
29. الانسحاب من سيناء سينجز في مرحلتين :
a. الانسحاب المؤقت خلف الخط من شرق العريش إلى رأس محمد كما هو موضح في الخريطة رقم 2 خلال تسعة شهور من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.
b. الانسحاب النهائي من سيناء خلف الحد الدولي فى موعد أقصاه ثلاثة سنوات من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة .
30. تشكل لجنة مشتركة فورا بعد التصديق على هذه المعاهدة لكي تشرف وتنسق الحركات والجداول أثناء الانسحاب, ولضبط الخطط والجداول كضرورة خلال الحدود المنشأة بالفقرة 3, أعلاه. .

الفقرة الثانية
الحدود النهائية
31. لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن لكلا الطرفبين بعد الانسحاب النهائي, تنشأ وتنظم الخطوط و المناطق على الخريطة كما يلي :
a. منطقة A
1. منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر وغرباً بقناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس, كما هو مبين في الخريطة رقم 1.
2. فى هذه المنطقة ستكون هناك قوة مسلحة مصرية فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.
3. العناصر الرئيسية لذلك التقسيم ستتكون من :
a. ثلاثة لواءات مشاة.
b. لواء مسلح واحد .
c. سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية .
d. سبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات ل37 مليمتر وأكثر.
e. حتى 230 دبابة .
f. حتى 480 مركبة مدرعة لكل الأنواع .
g. حتى 22 ألف موظف.
b. منطقة B
1. منطقة B حدودها من الخط الأخضر شرقاً والى الخط الأحمر غرباً كما هو موضح بالريطة رقم (1).
2. وحدات الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات ستمد الأمن و تستكمل الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام في منطقة B . العناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة ستتكون حتى مجموع أربعة آلاف موظف .
3. أجهزة انذار مبكر لوحدات دورية الحدود قد تنشأ على ساحل هذه المنطقة .
c. منطقة C
1. منطقة C يحدها الخط الأخضر غرباً والحد الدولي وخليج العقبة شرقاً, كما هو موضح على الخريطة 1 .
2. فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية ستوضع في منطقة C.
3. الشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة ستجري وظائف الشرطة العادية خلال هذه المنطقة .
4. قوة الأمم المتحدة ستنشر خلال منطقة C و تجري وظائفه كما هو موضح فى المادة الرابعة لهذا الملحق .
5. قوة الأمم المتحدة ستوضع بصفة أساسية في المعسكرات المستقرة خلال المناطق المبينة على الخريطة (1) , و ستنشئ أماكنها المحددة بعد المشاورات مع مصر :
a. في المنطقة ما بين 20 كم من سيناء للبحر الأبيض المتوسط ومجاور للحدود الدولية.
b. في منطقة شرم الشيخ .
d. منطقة D
1. منطقة D يحدها الخظ الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب, كما هو موضح في الخريطة 1 .
2. في هذه المنطقة سيكون هناك قوة محدودة إسرائيلية أربعة كتائب المشاة, وأجهزتهم العسكرية و التحصينات و قوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة .
3. القوات الإسرائيلية في منطقة D لن تتضمن الدبابات, المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات باستثناء صواريخ أرض جو.
4. العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الأربعة الإسرائيلية ستتكون حتى 180 مركبة مدرعة لكل الأنواع و حتى مجموع أربعة آلاف موظف.
32. الدخول عبر الحدود الدولية سوف تكون من خلال نقاط تفتيش بالشكل الذى يراه كل طرف مناسباً وتحت سيطرته . سيكون مثل هذا المدخل وفقا لقوانين و لوائح كل بلد .
33. ستكون فقط الأجهزة العسكرية, القوات و أسلحة مسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق في هذه المناطق .

الفقرة الثالثة
نظام عسكري جوي
34. تحليق طائرات عسكرية ورحلات الاستكشاف لمصر وإسرائيل مسموحة فقط على المناطق A و D على التوالي.
35. فقط طائرات غير مسلحة لمصر واسرائيل يمكنها أن تتواجد في المناطق A و D, على التوالي.
36. فقط طائرات مصرية غير مسلحة ستقلع وتهبط منطقة B و حتى ثمانية من مثل هذه الطائرات قد تتواجد في منطقة B . وحدة الحدود المصرية .,., قد تجهز بالمروحيات الغير مسلحة لإجراء وظائفهم في منطقة B .
37. الشرطة المدنية المصرية قد تجهز بمروحيات الشرطة الغير مسلحة لإجراء وظائف الشرطة العادية في منطقة C.
38. المطارات المدنية فقط يمكنها أن تبقى على الأرض فى هذه المناطق.
39. فقط تلك الأنشطة الجوية العسكرية المسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق سيسمح بها في المناطق والمجال الجوي فوق المياه الإقليمية .

الفقرة الرابعة
النظام البحري
40. مصر و إسرائيل قد تؤسسان و تشغلان السفن البحرية بطول سواحل المناطق A و D , على التوالي .
41. قوارب حرس سواحل مصرية, نصف مسلحة, قد تتواجد في المياه الإقليمية للمنطقة B لمساعدة وحدات الحدود في إجراء وظائفهم في هذه المنطقة.
42. الشرطة المدنية المصرية جهزت بالقوارب الخفيفة, نصف مسلحة, ستجري وظائف الشرطة العادية خلال المياه الإقليمية للمنطقة C . المنطقة
43. لا شيئ في هذا الملحق سيعتبر كالتقليل من حق المرور البريء للسفن البحرية لأي طرف .
44. مواني بحرية مدنية وحيدة وأجهزة قد تبنى في المناطق .
45. فقط تلك الأنشطة البحرية المسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق ستسمح في المناطق الموضحة وفي المياه الإقليمية .

الفقرة الخامسة
نظم إنذار مبكر
مصر و إسرائيل قد تنشئان و تشغلان نظم إنذار مبكر فقط في المناطق A و D على التوالي .

الفقرة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
46. الأطراف ستطالب الأمم المتحدة أن تمد القوات والمراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق واستخدام أفضل مجهوداتهم لمنع أي انتهاك لمصطلحاته.
47. بخصوص قوات الأمم المتحدة هذه والمراقبين, كمناسب, الأطراف توافق طلب الترتيبات التالية :
a. عملية نقاط التفتيش, دوريات الاستكشاف وأبراج مراقبة بطول الحد الدولي و حدود منطقة B, و خلال المنطقة C .
b. ستنفذ مراجعة دورية لتنفيذ شروط هذا الملحق ليس أقل من مرتين كل شهر إلا إذا وافق من قبل المجموعات .
c. مراجعات إضافية خلال 48 ساعة فى حال طلب أي طرف.
d. ضمان حرية الملاحة خلال مضيق تيران وفقا للفقرة الخامسة لمعاهدة السلام.
48. الترتيبات التى وصفت في هذه الفقرة لكل منطقة ستنفذ فى مناطق A B C بقوة الأمم المتحدة و في المنطقة D من قبل مراقبي الأمم المتحدة .
49. فرق مراجعة الأمم المتحدة ستصاحب من قبل موظفي اتصال الطرف الخاص .
50. قوة الأمم المتحدة والمراقبون ستبلغ عن تحقيقاتهم إلى كلا الطرفين.
51. قوة الأمم المتحدة والمراقبون الذين يشتغلون في المناطق سيتمتعون بحرية الحركة والمرافق الأخرى الضرورية لأداء مهامهم .
52. قوة الأمم المتحدة والمراقبون لا تفوض لتوكيل معبر الحد الدولي .
53. الأطراف ستتفق على الدول التي ستكون منها قوة الأمم المتحدة والمراقبون. يكونون من دول خلاف الدول الأعضاء الدائمون لمجلس أمن الأمم المتحدة .
54. الأطراف تتفق أن الأمم المتحدة ينبغي أن تعمل ترتيبات الأمور لتأكيد التنفيذ المؤثر على مسئولياتها للاتفاق. .

الفقرة السابعة
نظام الاتصال
55. بعد حلّ اللجنة المشتركة, سيكون نظام اتصال بين الأطراف مستخدماً . نظام الاتصال هذا اعتزم لإمداد طريقة مؤثرة لتقييم التقدم في تنفيذ الواجبات تحت الملحق الحالي ولحل أي مشكلة قد تظهر في أثناء تنفيذه, و يحيل مسائل مستعصية أخرى إلى المسئولين العسكريين العالين للبلدين على التوالي للتفكير . هو أيضا لمنع مواقف تنشأ عن الأخطاء أو سوء التفسير على جزء من أي طرف.
56. مكتب اتصال مصري سينشأ في مدينة العريش و مكتب اتصال إسرائيلي سينشأ في مدينة بئر السبع . سيكون كل مكتب برئاسة ضابط البلد الخاص, و يساعده عدد من الضباط.
57. خط هاتف مباشر سيكون بين المكتبين وأيضا خطوط هاتفية مباشرة مع سيطرة الأمم المتحدة.

الفقرة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
كل طرف يتولى حفظ النصب التذكارية المشيدة للحرب في حالة جيدة وسوف يتم السماح بالدخول لمثل هذه الآثار.

الفقرة العاشرة
ترتيبات مؤقتة
انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين خلف خط الانسحاب المؤقت, و سلوك القوات للاطراف والأمم المتحدة قبيل الانسحاب النهائي, ستحكم بالملحق المرفق والخريطة رقم 2