الدور علي من ؟ دعوات لإقامة ملكية دستورية في الأردن وتظاهرة مرتقبة الجمعة المقبل

تتزايد الدعوات من اجل إقامة ملكية دستورية في الاردن، في وقت تنتظر فيه الحكومة الجديدة تصويتا من قبل البرلمان لنيل الثقة وسط دعوات المعارضة لتنظيم تظاهرة جديدة الجمعة المقبل.وقامت شخصياتسياسية وطنية واسلاميون مستقلون بتشكيل "الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستوري"ة ونشروا بيانهم الاول على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويؤكد البيان الذي وقعت عليه 24 شخصية ان "الحل يكمن في إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الشعب ومؤسسة الحكم، من خلال إصلاحات دستورية، تنتقل بنظام الحكم نحو الملكية الدستورية، بشكل فوري ودون إبطاء".

واوضحت ان "ذلك ضمانة للبدء بمسيرة إصلاح حقيقي تمكن الشعب الأردني من استرداد سيادته على وطنه، بحيث يكون الملك رأساً للدولة، وليس رئيساً للسلطات، كما ينبغي تجنيب الملك الانشغال في التفاصيل التنفيذية، وأن يتمّ تكريس موقع الملك كمرجعية ضامنة للتوازن بين السلطات وضامنة لاستقرار الحياة السياسية وصيانة القيم العليا الناظمة لمكونات الدولة".

من جانبه يدرس حزب "جبهة العمل الاسلامي"، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد "اطارا وطنيا يمكن ان يستوعب جميع المبادرات الوطنية"، حسبما اكد لوكالة فرانس برس زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب.

واضاف ان الحزب "يطالب بتعديل الدستور"، واعطاء الاولوية لتعديل القانون الانتخابي وتشكيل حكومة برلمانية يكون رئيس الوزراء فيها منتخبا وليس معينا كما هو الحال آلان.

ويخول الدستور الاردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته.

وتابع بني ارشيد "نحن سنقوم بدراسة جميع المقترحات لنحاول توحيد الافكار".

يأتي هذا، في وقت قدم رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت الذي عينه العاهل الاردني الملك عبد الله في الاول من شباط/فبراير الماضي بدلا عن سمير الرفاعي، بهدف تهدئة السخط الشعبي، البيان الوزاري لحكومته لمجلس النواب الاحد الماضي من اجل نيل الثقة.

ووعد البخيت باجراء اصلاح "حقيقي ومتدرج"، مشيرا الى انه سيتم تعديل قانون الانتخاب قبل نهاية العام الحالي بعد حوار شعبي، مؤكدا ان هذه العملية تحتاج الى وقت.

واكد بني ارشيد "انهم غير جادين بالاصلاح، وعرض الامور بطريقة تدريجية، وهذا البطء وثقل الحركة، لا يتناسب مع مطالب الشعب الاردني والمتغيرات على الساحة".

واضاف "نحن نريد الاصلاح وسنعطيهم مهلة شهر من اجل اتمام هذا الاصلاح".

وتابع بني ارشيد "سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية والجمعة المقبلة ستشهد مشاركة حوالى 20 الف شخص في مظاهرة في عمان ومدن اردنية اخرى"، مشيرا الى انه "كلما ماطلوا كلما صعدنا من تحركاتنا الاحتجاجية".

ويتوقع رئيس الوزراء ان ينال ثقة البرلمان على حكومته، على الرغم من ان مصادر برلمانية رجحت ان يكون هذا التصويت "صعبا".

ويتألف البرلمان من اغلبية موالية للدولة كون الحركة الاسلامية المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووجهت انتقادات للنواب لمنح الحكومة السابقة برئاسة سمير الرفاعي ثقة 111 نائبا من اصل 120، خاصة في ظل السخط الشعبي على اداء الحكومة.

وفي محاولة من اجل تحسين صورتهم وجه النواب انتقادات حادة لرئيس الوزراء وشكلوا "لجنة تحقق نيابية" للوقوف على تفاصيل اتفاقية "الكازينو" التي تم توقيعها ثم الغاءها في عهد حكومة البخيت الاولى (2005-2007)، و"أثرها على خزينة الدولة".

وكان البخيت أحال هذه القضية الى هيئة مكافحة الفساد للتحقق الشهر الماضي.

كما انتقد النواب بشدة السماح لرجل الاعمال خالد شاهين المحكوم عليه من قبل محكمة امن الدولة في تموز/يوليو 2010 بالسجن ثلاث سنوات مع وموظفين اخرين كبار في قضية فساد، بالتوجه الى الولايات المتحدة من اجل تلقي العلاج.

وشرح البخيت لعدد من النواب ان شاهين وبناء على تقرير طبي اصدره عدد من الاطباء يحتاج الى عمليات جراحية في الولايات المتحدة وان هذا لا يعني الغاء الحكم الصادر بحقه.